والا فقد يكون الدخول موافقا للأصل غرضه ان الأصل المذكور في الدليل لا بد ان يكون بالمعنى الذي ذكرناه لا بمعنى أصل البراءة كما هو الشائع عند الاطلاق والا فقد يكون الدخول موافقا للأصل بمعنى براءة الذمة كما لو قيل لا يجب الصّيام إلى شهر كذا فليتدبر قوله دام ظله العالي فيكون ذلك أيضا مفهوما من التعليق يعنى كما أن التعليق بالغاية يدل على مخالفة حكم ما بعدها لما قبلها فكذلك يدل على عدم دخول نفس الغاية في المغيا أيضا وذلك هو بمقتضى التبادر من اللفظ فليتأمل قوله دام ظله العالي لا لان إلى بمعنى مع وكذا الا من جهة دخول الغاية في المغيا أيضا فتدبّر قوله دام ظله العالي لعدم جواز وضع الشيء لوجود الشيء وعدمه لا يخفى ان الدليل على ذلك على ما نقل عن فخر الدين الرازي ان اللفظ الموضوع لا بد ان يكون بحال حتى اطلق شيئا والا لكان ذلك الوضع عبثا واللفظ المشترك بين النفي والاثبات لا يفيد الا التردد بينهما وهو معلوم لكل واحد قبل اطلاق ذلك اللفظ الموضوع لكل واحد منهما وبعدها وقد أجيب عنه ان هذا ان دل على امتناع وضع مثل هذا اللفظ فإنما يدل على امتناع صدوره من واضع واحد ولا يدل على امتناع صدوره هما من واضعين بان يضعه أحدهما لوجود معنى والآخر لعدم ذلك المعنى من غير شعور أحدهما بوضع الآخر وهذا هو السبب الغالب لوجود اللفظ المشترك قوله دام ظله العالي اما أولا فلان الاستعمال أعم من الحقيقة هذا ناظر إلى ابطال ما قاله فخر الدّين من أن القول بالتوقف يستلزم الاشتراك قوله دام ظله العالي واما ثانيا فلجواز الاشتراك بين الوجود والعدم هذا ناظر إلى الابطال قول فخر الدين من عدم جواز الاشتراك بين وجود شيء وعدمه وقد تقدم الجواب عنه أيضا فتدبر قوله دام ظله العالي وما قاله فخر الدين من أنه اه اى ما قاله فخر الدين في دليله على عدم جواز الاشتراك بين وجود شيء وعدمه وقد تقدم دليله مفصلا فراجع وتدبر قوله دام ظله العالي فإنه يمكن ارجاع الطهر إلى الوجودي أيضا اى كما أن ارجاع الحيض إلى الوجودي هذا كلّه وقد قال بعض المحققين ثم كما أن حد الانتهاء لا يلزم ان يكون داخلا في المحدود اعني ذا الغاية فكذلك حد الابتداء فكما ان ما بعد إلى لا يدخل في المحدود فكك ما بعد من فإذا قال بعتك من السرداب إلى الحجرة لا يدخل السرداب والحجرة في المبيع وإذا قال اجرتك من شهر رمضان إلى شهر كذا يكون مبدأ الإجارة آخر رمضان نعم إذا دلت القرينة على أن حد الابتداء داخل في المحدود يعمل بها كما إذا قال اجرتك من رمضان إلى شوال ان لم يكن مراده أول رمضان لكان لغوا قوله دام ظله العالي والحق ما قلنا من أن التعليق بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها قوله دام ظله العالي وهو خلاف المنطوق يعنى عدم كون الغاية غاية على فرض ثبوت الوجوب بعد مجىء الليل أيضا والحرمة بعد مجىء الطهر أيضا خلاف المنطوق لان مقتضى المنطوق انما هو كون مجىء الليل آخر وقت وجوب الصوم وحصول الطهر أخر وقت حرمة المقاربة قوله دام ظله انه لو كان خلاف المنطوق يعنى لو كان فرض ثبوت الوجوب بعد مجىء الليل وكذا فرض حرمة المقاربة بعد حصول الطهر خلاف المنطوق لكان الكلام مع التصريح اه قوله دام ظله العالي ولا أريد منك عدم السير بعنوان الوجوب بعده أقول الظاهر أن قوله دام ظله بعنوان الوجوب انما هو قيد للمنفى اعني السّير لا للنفي اعني عدم السير والا لزم كون مفهوم المخالف في وجوب السير إلى في المثال المذكور هو حرمة السّير بعده وهو بط لما تقدم من أن المقتضى المفهوم المخالف انما هو رفع الحكم الثابت في المنطوق فرفع الايجاب انما هو عدم الوجوب وهو أعم من الحرمة فليتدبر قوله دام ظله العالي وان علم من المتكلم إرادة الحقيقة اه « 1 » بان يكون مراده منه ان آخر وقت وجوب السير ابتداء البصرة فلا يجب بعدها فلا بد ح ان يحمل كلامه من التصريح بقوله ولا أريد منك عدم السّير بعنوان الوجوب بعدها على النسخ ان قلنا بجواز النسخ فيما كان آخره معلوما أقول ويشكل الكلام ح من جهة ان المراد بالنسخ هنا هو دفع حكم المفهوم والمفهوم ليس آخره معلوما وما هو معلوم الآخر هو المنطوق فكيف يتم قوله دام ظله العالي ان قلنا بجواز النسخ فيما كان آخره معلوما اللهم إلّا ان يقال في دفع ذلك ان المراد بالنسخ هنا وإن كان هو رفع حكم المفهوم دون المنطوق ولكن لما كان المفهوم لازما للمنطوق ورفع حكم اللازم يستلزم رفع الملزوم فالمنطوق أيضا حكم منسوخ فليتأمل جدا قوله دام ظله العالي

--> ( 1 ) يعنى ان علم من المتكلم بكلام معنى إلى البصرة الحقيقة